عبد النباوي: العقوبات البديلة ثورة في السياسة الجنائية وتطبيقها سيبدأ في غشت
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب دخل فعلياً عهد العدالة العقابية الحديثة من خلال اعتماد نظام العقوبات البديلة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، مشدداً على أن هذا التحول يمثل “ثورة حقيقية” في السياسة الجنائية الوطنية، تأتي بتوجيهات ملكية وانخراط جماعي لمؤسسات الدولة.
وخلال افتتاحه لأشغال يومين دراسيين حول العقوبات البديلة، أبرز عبد النباوي أن التجارب الدولية أثبتت أن هذا النوع من العقوبات أكثر نجاعة وأقل كلفة من العقوبات الحبسية، سواء من حيث تقليص نسبة العود إلى الإجرام أو تخفيف العبء المالي على الدولة، بل وتحقيق فوائد مجتمعية ملموسة في حالات مثل الإدمان.
وأشار إلى أن النص الجديد سيفعّل ابتداءً من غشت المقبل، وأن هناك تعبئة داخل الجسم القضائي والإداري لتأهيل القضاة وأطر المحاكم والسجون لضمان التطبيق السليم. كما دعا إلى توجيه هذه العقوبات للأشخاص المعرضين فعلاً لعقوبات حبسية، وليس لمن لم تكن حريتهم مهددة أصلاً، حتى تؤدي دورها في الردع والإصلاح.
وختم عبد النباوي بالتأكيد على أن نجاح هذه المنظومة يمر عبر تقبل المجتمع لها، ودعم مختلف الفاعلين لتكريس هذا التوجه الجديد، معتبراً أن تقييم التجربة سيتطلب وقتاً ودراسات معمقة لضبط مكامن القوة والخلل مستقبلاً.
