شكيب سبايبي ينتقد “هيمنة السلطة” وتهميش دور المجلس الجماعي بوجدة

وجه شكيب سبايبي، عضو مجلس وجدة، باسم الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يصطف في العارضة، انتقادات لاذعة لطريقة تدبير شؤون المجلس، معربا عن “تحفظات” تجاه أداء الرئاسة والمكتب المسير، ومنددا بما اعتبره “ضربا حقيقيا لمبدأ التدبير الحر” وتهميشا لدور الفاعل السياسي المنتخب.

جاء ذلك في إحدى مداخلاته، خلال الجلسة الثالثة والأخيرة من دورة ماي العادية للمجلس الجماعي بوجدة، المنعقدة أول أمس.

واستهل سبايبي كلمته بالتأكيد على تحفظاته تجاه أحد موظفي الولاية، موضحا أن المكتب المسير “مؤخرا ما كيتجاوبش، ما كيعطي رؤية، ما كيعطي مذكرة، ما كيعطي رابور، كتفوتوها”، الأمر الذي أدى، حسب قوله، إلى تساؤلات مشروعة بين الأعضاء حول مصدر بعض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وما إذا كانت “جايباها السلطة ولا لا”.

واعتبر سبايبي أن هذا النهج يمثل “ضربا حقيقيا لمبدأ أساسي وهو مبدأ التدبير الحر”، مشددا على أن التنمية ليست حكرا على “السلطة بوحدها”، بل هي نتاج عمل تشاركي يشمل “السلطة والفاعل السياسي والفاعل المدني”. وأضاف: ” هاد المسألة، راه خصنا نوقفوا عليها، ماشي أي حاجة الولاية”.

وكشف عضو الحزب الاشتراكي الموحد أن “70% من النقط من أكتوبر إلى الآن مصدرها السلطة”، متسائلا بمرارة عن “الدور الأساسي للفاعل السياسي” في ظل هذا الواقع. ودعا إلى ضرورة أن يكون للفاعل السياسي المنتخب “دور حقيقي يناقش”، وأن يتم التفاعل مع الولاية كطرف “مكمل” بعد نضج النقاش داخل أروقة المجلس، وليس العكس. وطالب سبايبي بأن يتم النقاش “بيننا وبين المكتب المسير، ومن بعد السلطة أو لاخور، إلا كاين شي تفاعل، إلا كاين شي ملاحظات، إلا كاين شي حاجة، عاد نزيدو نتفاعلوا معاها. ما تدخلوناش فشي حاجة اللي ما هي”.

وفي سياق متصل، أثار سبايبي قضية عدم تفعيل اللجان وانعدام التشاور، مستشهدا بملف النقل الحضري. وأوضح أنه علم بوجود “مكتب ديال الدراسات” سيتولى دراسة الملف، دون إخبار أو استشارة أعضاء اللجنة المختصة، قائلا: “أنا راني عضو فاللجنة، السي عمر بوكابوس هو اللي كيتراس هاد اللجنة، ما فخبارناش. من أكتوبر ما اجتمعت هاد اللجنة”.

وختم سبايبي مداخلته بالمطالبة بضرورة “التواضح” والشفافية في تدبير شؤون المجلس، واحترام دور أعضاء اللجان التي تم الاتفاق عليها، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يفرغ المؤسسة المنتخبة من محتواها ويضرب في الصميم مبدأ الديمقراطية المحلية.