جمعية جهات المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية توقعان شراكة لدعم الجهوية المتقدمة في المملكة

وقعت جمعية جهات المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، أول أمس الثلاثاء بباريس، مذكرة تفاهم تروم إرساء تعاون وثيق دعما لتنمية جهوية مستدامة وشاملة، في صلب ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة.

وجاء توقيع المذكرة، على هامش أشغال اللجنة الإقليمية الفرنسية المغربية الثالثة، المخصصة لاختتام برنامج “جهات 2021″، من طرف رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، مباركة بوعيدة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وذلك بحضور رئيسة جمعية جهات فرنسا، كارول ديلغا، ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، ورئيس مجلس جهة سانتر-فال دو لوار، فرانسوا بونو.

وتعكس هذه المذكرة، بحسب بلاغ مشترك للطرفين، الإرادة المشتركة لجمعية جهات المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية لمواكبة الجهات المغربية في تنفيذ مبادرات تروم تعزيز التنمية المستدامة وتسريع وتيرة التعاون اللامركزي، في امتداد لما تم إنجازه بشكل مشترك بين الجهات المغربية ونظيرتها الفرنسية خلال السنوات الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشراكة تهدف إلى تعبئة التمويلات والخبرات في مجالات حيوية من قبيل التكيف مع التغيرات المناخية، والتسويق الترابي، والاقتصاد الدائري، والتنقل المستدام، والرقمنة.

كما ستتيح هذه الشراكة إبراز الابتكارات على المستوى الجهوي، وتنمية التبادل التقني من خلال زيارات دراسية، والتشبيك، وتنظيم ندوات موضوعاتية بكل من فرنسا والمغرب. وتندرج هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية للفترة 2025-2030، والتي تضع التنمية المستدامة وصون المصالح العامة ودعم الديناميات الترابية، في صلب عملها على الصعيد الدولي، وفقا للبلاغ.

يذكر أن برنامج “جهات 2021” تم إعداده في إطار شراكة استراتيجية تجمع جمعية جهات المغرب، وجهات فرنسا، وجهة أوكسيتاني-بيرينيه-المتوسط، بدعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية عبر آلية (فيكول)، وبمواكبة مؤسساتية من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وقد مكن هذا البرنامج من تنظيم ندوات ودورات تكوينية جمعت المنتخبين من الجهات المغربية والفرنسية، إلى جانب خبراء متخصصين في مجالات التنمية المجالية والتخطيط الترابي.