البلوكاج يعود إلى جماعة وجدة.. صراعات الأغلبية تُجهض التنمية وتُعمّق عزلة المدينة
تعيش جماعة وجدة على وقع شلل جديد في تدبير شؤونها المحلية، بعد فشل المجلس الجماعي للمرة الثانية على التوالي في عقد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية لشهر ماي، والتي كانت مبرمجة ليوم الاثنين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأمام هذا التعثر، لجأ المكتب المسير إلى جدولة جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل، ستنعقد بمن حضر، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات. غير أن خلفيات هذا الإخفاق تكشف عن أزمة أعمق تتعلق باستمرار الخلافات والتجاذبات داخل مكونات الأغلبية، في مشهد يعيد إلى الواجهة مشاهد البلوكاج السياسي والإداري الذي طبع أداء المجالس السابقة، وأسهم في عرقلة تنفيذ مشاريع تنموية حيوية لطالما انتظرتها ساكنة المدينة.
وفي تعليق على الوضع، قال شكيب سبايبي، المستشار الجماعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن ما يجري “يكرس حالة من الجمود السياسي، ويهدد بإضاعة فرص تنموية ثمينة”. معتبرا أن “المتضرر الأكبر من هذه الصراعات هو المواطن الوجدي الذي ينتظر قرارات شجاعة ومشاريع ملموسة تُعيد الثقة في المجالس المنتخبة”.
ويأتي هذا التطور ليؤكد من جديد أن الانقسامات السياسية داخل الأغلبية لا تعكس فقط أزمة حكامة، بل تترجم أيضا غياب رؤية منسجمة قادرة على إخراج المدينة من حالة الانتظار المزمن، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعبئة جماعية من أجل إنعاش التنمية المحلية وفك العزلة عن عاصمة الشرق.
