فواتير الكهرباء تشعل الغضب بوجدة.. مواطنون ينددون بـ”زيادات صادمة” ويتهمون الشركة الجهوية بسوء التدبير

تشهد مدينة وجدة، منذ أيام، موجة استياء شعبي عارم بسبب الارتفاع المفاجئ والملحوظ في فواتير استهلاك الكهرباء، وذلك بعد تسلّم الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق” مهمة تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمنطقة.

عدد من المواطنين عبّروا عن صدمتهم من الفواتير التي تجاوزت، في حالات عديدة، الضعف مقارنة بالشهور السابقة، رغم استقرار نمط الاستهلاك المنزلي، حيث انتقلت فواتير كانت لا تتعدى 200 درهم إلى ما يفوق 500 درهم، دون أي إشعار أو توضيح من الشركة المفوض لها، ما اعتبره المتضررون مؤشراً على غياب الشفافية وضعف في التواصل المؤسساتي.

وتتوزع الشكايات بين مختلف أحياء المدينة، سواء الشعبية منها أو المتوسطة، حيث أرجع عدد من السكان هذه “الفوترة غير المنطقية” إلى تأخر في قراءة العدادات، أو غياب العدادات الذكية، ما يؤدي إلى تراكم الأشهر وتقدير استهلاك غير دقيق يُحتسب دفعة واحدة، في وقت تعيش فيه الأسر ضغطاً اقتصادياً متزايداً.

ورغم الجدل المتصاعد، لم تصدر الشركة الجهوية “الشرق” إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يشرح فيه أسباب هذه الزيادات المفاجئة، ما زاد من حالة الاحتقان وسط المواطنين، ودفع بعدد منهم إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، ومراسلة السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتحمل مسؤوليتها في مراقبة أداء الشركة ومدى احترامها للمعايير القانونية والتنظيمية.

يُذكر أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق” كانت قد أُحدثت ضمن ورش إصلاحي وطني لإعادة هيكلة توزيع الماء والكهرباء، وسط وعود بتحسين الخدمات وتقليص الكلفة، غير أن الانطباع السائد اليوم في وجدة يعكس خيبة أمل عميقة من هذا الانتقال، الذي تحوّل إلى عبء ثقيل على كاهل المواطنين.