وهبي: القانون الجنائي الجديد جاهز لكنه عالق في دهاليز النقاش الداخلي

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد انتهت صياغته بعد سنتين من النقاشات الحادة، لكنه ما يزال رهين توافقات لم تُحسم بعد، مشيراً إلى أنه “متشائل” بشأن مصيره، رغم رغبته في أن يعكس النص قناعاته وتوجهات الحكومة.

وخلال جلسة بمجلس المستشارين، أكد وهبي أن القانون المرتقب يجب أن يكون حداثياً ويواكب تحولات المجتمع كقضايا الذكاء الاصطناعي، الحياة الخاصة، ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في العقوبات السالبة للحرية كالإعدام والسجن المؤبد، والتفكير في بدائل أكثر فعالية.

كما وصف وهبي الظهير المتعلق بتعويض حوادث السير لسنة 1984 بأنه “منحرف”، مؤكداً أن التعديلات الجديدة سترفع الحد الأدنى للتعويض من 9270 درهما إلى 14,270 درهما، مع إصلاحات تطال صندوق مال الضمان، الذي بدأ تسوية تعويضات متراكمة بقيمة تتجاوز 130 مليون درهم.

وفي ما يخص القاصرين، دعا الوزير إلى تحميل الأسر والمعلمين مسؤولية قانونية عن الأفعال الجرمية للأطفال، في خطوة تروم إعادة الاعتبار لمبدأ التربية المشتركة والرقابة العائلية داخل المجتمع، مؤكداً أن رئاسة الحكومة تتابع هذا الملف باهتمام خاص.