محكمة فجيج تُنصف نشطاء حراك الماء وتبرئ “موفو” ومرزوقي من تهم التجمهر وإهانة موظفين
أسدلت المحكمة الابتدائية بفجيج ببوعرفة الستار، مساء الاثنين، على واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحراك الماء بمدينة فجيج، وذلك بصدور حكم يقضي ببراءة كل من محمد ابراهيمي، الملقب بـ”موفو”، ورضوان مرزوقي، بعد جلسة محاكمة دامت ثلاث ساعات، وشهدت مرافعات قانونية حادة ونقاشاً مطولاً حول ظروف الاعتقال وصحة الشكاية المقدمة ضدهما.
وكان المعنيان يتابعان بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”تنظيم مظاهرة غير مرخص بها”، و”مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات”، وهي التهم التي نفاها المتهمان بشكل قاطع، مؤكدين عدم معرفتهما بالمشتكي، ولا وجودهما في مكان الواقعة المزعومة.
المرافعات التي تقدم بها الدفاع ركزت على خروقات شكلية وإجرائية، من بينها غياب حالة التلبس، وغموض صفة المشتكي الذي لم يُدلِ بإثبات تفويضه الرسمي، كما جرى التشكيك في مضمون الأشرطة المصورة المقدمة كأدلة، والتي فُسّر بعضها خارج سياقه حسب الدفاع، وأظهرت مشاهد لم تُحدّد بشكل دقيق الفاعلين أو مضمون أقوالهم.
من جهة أخرى، جاءت شهادات الشهود لصالح المتهمين، إذ أكدوا أنهم لم يشاهدوا “موفو” و”مرزوقي” في موقع الحادث، وهو ما أضعف رواية المشتكي الذي صرّح أنه تعرّف عليهما من خلال فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مداولات، استبعدت المحكمة الدفوع الشكلية، لكنها أقرت بعدم قيام الأفعال المنسوبة للمتهمين على أساس قانوني متين، لتنتهي المحاكمة بالحكم ببراءتهما مع إرجاع الكفالة المالية لرضوان مرزوقي.
وقد استقبل المتهمان، فور خروجهما من المحكمة، بحفاوة من رفاقهم في تنسيقية الترافع عن قضايا فجيج، وسط إشادة واسعة بالحكم الذي وصفه موفو بـ”المنصف”، معبّرا عن ثقته في القضاء، وشاكرًا كل من سانده خلال فترة المتابعة.
