الضمان الاجتماعي يُكثف المراقبة بوجدة: إعفاءات مشروطة وغرامات للمتهربين من التصريح

في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بتوسيع ورش الحماية الاجتماعية، شرعت المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بجهة الشرق، خلال الأيام الأخيرة، في تفعيل لجان مراقبة ميدانية تستهدف المؤسسات والمقاولات التي تتقاعس عن التصريح القانوني بمستخدميها.

وتسعى هذه الحملة، التي تنسجم مع رؤية الدولة لضمان عيش كريم لفئات واسعة من المواطنين، إلى تقويم الاختلالات المسجلة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها المخابز والمطاعم وشركات البناء، حيث تم رصد حالات تهرب من التصريح، ما أسفر عن تحرير غرامات زجرية في حق المخالفين.

ومع اعتماد مقاربة مرنة تراعي البعد الاجتماعي، تم تمكين أغلب المؤسسات المخالفة من الاستفادة من إعفاءات وصلت نسبتها إلى 90%، في محاولة لتشجيعها على الانخراط الطوعي في المنظومة القانونية، دون المساس بمبدأ العدالة والمساءلة.

الحملة المتواصلة تؤشر على تحول نوعي في منطق التدبير، حيث تنتقل مؤسسة الضمان الاجتماعي من دور المتتبع الإداري إلى فاعل ميداني يحرص على استرجاع الحقوق المهضومة للعمال، ويعزز الثقة في آليات الدولة الاجتماعية.